از آن واتلاف واستفاده است . بنابر اين ، هر جا كه مالك ، مجانى شخص را بر مال خود مسلط كرده باشد ، مانند عاريهء غير مضمونه وهبه ، ضمان نيست وهر جا كه مالك در ازاى عوضى ، شخصي را بر مالش مسلط كرده باشد ، از قبيل بيع ، اجاره وهبهء معوّضه ، ضمان هست . 12 از اين رو ، در هر موردى كه مقتضاى ضمان وجود ندارد ، قاعده نيز مشمول آن نمىشود ، مانند سبق ورمايه كه در صورت بطلان ، ضمانى متوجه برگزار كنندهء مسابقهء أسب دوانى يا تيراندازى اى كه براي برنده جايزه تعيين كرده ، نيست ؛ هرچند در صورت صحّت سبق ورمايه ، به دليل خاص - بر خلاف قاعدهء مايُضمَن - ضمان وجود دارد . 13 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت أصل قاعده به ادلهء زير استناد شده است : 1 ) . اجماع . 2 . سيرهء عقلا : روش وسيرهء عقلا بر ضمان در عقود فاسدى است كه صحيح آنها ضمان آور باشد ، مانند بيع واجاره . اين سيره تا زمان شارع نيز استمرار داشته وشارع از آن منع نكرده است . 3 . قاعدهء على اليد : مالي كه به عقد فاسد گرفته مىشود ، چنانچه در دست گيرنده تلف شود ، به مقتضاى قاعدهء على اليد ، گيرنده ضامن است ( - - ) قاعدهء على اليد ) . 4 . قاعده لا ضرر : چنانچه گيرنده نسبت به مال ديگرى كه در دست أو تلف شده است ، ضامن نباشد ، ضامن نبودن أو براي صاحب مال زيان آور است وقاعده لا ضرر آن را نفى كرده ودر نتيجة گيرنده را ضامن مىداند ( - - ) قاعدهء لا ضرر ولاضرار ) . 5 ) . قاعدهء اقدام : كسى كه از طريق عقد فاسد مالي را به چنگ مىآورد ، ضمن معامله ، به تحويل عوض آن التزام داشته است ؛ يعنى پذيرفته كه در ازاى گرفتن مال ، عوض آن را بدهد وقصد گرفتن مال به گونهء مجانى نداشته است . بنابر اين ، در صورت فساد معامله ، بايد عيني را كه در دست أو است به صاحبش برگرداند ودر صورت تلف ، مثل يا قيمت آن را بدهد ( - - ) قاعدهء اقدام ) .